۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات شهرداری از دولت و ارگان‌ها | امامی: شهر را ۳۷ در صد ارزان‌تر اداره کردیم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، عبدالحمید امامی با حضور در برنامه زنده تهران ۲۰ که از شبکه ۵ سیما روی آنتن می رود، به دفاع از کارنامه شهرداری تهران در حوزه مالی پرداخت.

امامی در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص قرارداد کارکنان خودرو سرویس شهر گفت: خودرو سرویس شهر شرکتی است با ۴ هزار نفر راننده که در سنوات گذشته با ۴۰۰ وانت به صورت اجاره ای شروع به کار نموده است؛ نیروهای خودرو سرویس در واقع کارمندان شهرداری نیستند، کسانی هستند که خودرو خود را در اختیار شهرداری قرار داده اند، و یک شرکت واسطه با این عزیزان قرارداد دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون شهردار تهران بیان کرد: قرارداد رانندگان خودرو سرویس مانند سنوات گذشته است و متناسب با سیر صعودی قیمت ها، ساعت کار آنان  افزایش یافته و هم اکنون دریافتی این عزیزان معادل همه دستگاه های خوبی که  اتومبیل از بیرون اجاره می کنند، می باشد.

او گفت: رانندگان خودرو سرویس انتظار استخدام و عدم اجرای سامانه سهند را دارند، که این امر منطقی نیست.

سازمان بازرسی کل کشوراعلام کرد؛ در دوره گذشته  ۱۳ هزار نفر بدون مجوز استخدام شدند ولی ما تصمیمی برای اخراج آنان نداشتیم؛ در حال حاضر رانندگان نباید انتظار داشته باشند که ۴ هزار نفر را استخدام کنیم.

امامی با تاکید بر هوشمند سازی امکانات شهر تهران گفت: اجرای طرح سامانه سهند در راستای هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل شهرداری تهران و به منظور شفافیت بخشی سفرهای درون شهری است که انجام می‌شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در خصوص حق بیمه رانندگان خودرو سرویس بیان کرد: بیمه این عزیزان هم مانند سنوات گذشته، به صورت خویش فرما بوده است و متناسب با افزایش قیمت ها دستمزدآنان نیز افزایش یافته است؛ هم اکنون یک پژو مدل ۹۸ حدود ۳۲۰ساعت کارکرد در ماه دریافت  می کند.

امامی با تاکید بر اصلاح و بهبود قرارداد کارکنان خودرو سرویس و افزایش تقریبی ۳۵ در صدی قرارداد رانندگان خودرو سرویس نسبت به سنوات گذشته افزود: مبلغ ۲ در صدی که تحت عنوان صندوق ذخیره از فیش حقوقی آنان کسر می شد؛ به صورت اختیاری تغییر یافته است.

شفافیت مالی در شهرداری

او در ادامه به شفافیت مالی در  شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: ابر شهر تهران همانند یک دولت محلی بزرگ و سازمان درآمد و هزینه بوده  و شورا به مثابه یک مجلس و پارلمان است و شهرداری با مجموعه خود همانند یک دولت عمل می کند و هرچه عملکرد مدیریت شهری مطلوب تر باشد، رضایتمندی بیشتر شهروندان را به دنبال دارد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با تاکید بر انتصاب مدیران شایسته با رویکرد جلب اعتماد شهروندان ادامه داد: در این خصوص توانسته ایم در راستای هوشمند سازی فرایندها، عملکرد افراد را قابل پایش نماییم.

امامی از  اجرای مناقصات در تالار شیشه ای سخن گفت و افزود: امکان ورود همه افراد در این مجموعه فراهم شده است و آنان می توانند در مناقصات شرکت نمایند و تمامی فرآیند آن به جز یک بند، که پاکت نهایی قیمت می باشد؛ برای همه قابل مشاهده است.

او به ارائه گزارش ماهیانه به اعضای شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد و گفت: در طول این دوره ۴ ساله ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم و  از مجموع مطالبات تا پایان سال ۹۹ بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسناد تسویه خزانه، وصول شده و یا به صورت نقدی تسویه شده است.

معاون شهردار تهران، با بیان اینکه تهران یک شهر ثروتمندی است، اضافه کرد: همواره  تلاش ما بر این بوده، اداره شهر در شرایطی که درگیر ویروس منحوس کرونا می باشد و با توجه به کاهش درآمدهای شهرداری، شهر را ارزان تر اداره کنیم.

امامی با اشاره به اینکه در دوره فعلی ۳۷ در صد شهر را ارزان تر اداره کرده‌ایم، تصریح کرد:  هم اکنون هزینه های قابل توجهی صرف خرید باغات شده و معادل  ارزش ریالی دو برابر املاکی که فروخته ایم، در ازای آن املاک خریداری کردیم که از نظر وسعت ۱۵ برابر آن املاک است.

وی افزود: در راستای حفظ و صیانت از اموال شهرداری تهران که در واقع اموال مردم بوده، معادل ۹۰۰ ملک که خارج از سیستم به افراد واگذار شده بود که ما بدون استثناء در راستای حفظ این اموال اقدام نموده ایم و در حال حاضر ۶۰۰ ملک باز پس گرفته شده و ۳۰۰ ملک در مراحل اجرایی و قضایی است.

معاون شهردار تهران، با تاکید عدم واگذاری حتی یک ملک از املاک شهرداری تهران به افراد اضافه کرد: تمامی املاکی که در اختیار واحدهای فرهنگی بوده ساماندهی شده که اجرای این امر نمونه بارزی از شفافیت مالی در مدیریت شهری است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، به تجمع پیمانکاران در خیابان بهشت، طی سنوات گذشته اشاره کرد و افزود: از طریق طبقه بندی طلب پیمانکاران و راه  اندازی برات کارت که یک سیستم تسهیلات بسیار مناسبی بوده، پرداخت این مطالبات را تقسیم بندی نموده و مطالبات پیمانکارانی که زیر  ۱۰۰ میلیون، ۵۰۰ میلیون بوده و یا زیر یک میلیارد تومان بوده، در سال ۹۸ پرداخت و کل تجمعات جمع آوری شد.

امامی گفت: برهمین اساس در سال گذشته  ۶ هزار فقره به مبلغ ۸۷۸ میلیارد تومان برات کارت صادر و در سال جاری نیز ۸ هزار مورد برات کارت، در حال صدور می باشد؛ همچنین مطالبات پیمانکاران با ارقام بزرگتر، با تهاتر املاک و با همکاری سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران صورت می گیرد.

معاون شهردار تهران، در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص فروش تراکم بیان داشت: نسبت به سنوات گذشته، در فروش تعداد پروانه و متراژ، کاهش قابل توجهی داشتیم؛ در یکی از این موارد ۱۲ درصد و دیگری ۳۰ درصد کاهش داشتیم؛ البته چون از سال ۹۳ لغایت ۹۶ هیچ افزایش قیمتی نبوده است، افزایش قیمتی در سال ۹۷ انجام شد.

او به شفافیت در حوزه مالی با شهروندان اشاره کرد و افزود: تمامی امور و فعالیت های شهرداری برای مردم قابل تحلیل بوده، در دوره گذشته به شهروندان تخفیفاتی ارائه می شد اما هم اکنون عملکرد ما کاملا مشهود بوده  و تا پایان هر سال در راستای مقررات شورا عمل می نماییم و هر افزایش که مورد تایید مراجع ذیربط قرار بگیرد به آن جامه عمل می پوشانیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در ادامه به گسترش حمل و نقل عمومی با هدف کاهش ترافیک و آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: در این راستا ۳۹ کیلومتر خط مترو و ۳۲ ایستگاه در این دوره مدیریت شهری افتتاح شده است، همچنین ۳ هزار میلیارد تومان برای مترو در سال ۹۹، اعتبار تخصیص یافته است.

امامی بیان کرد: در حوزه اتوبوس رانی، تعداد ۲۵۰ دستگاه تحویل و ۲۵۰ دستگاه در آستانه تحویل است و تعداد ده هزار دستگاه تاکسی در طی دوره ۴ ساله و ده هزار دستگاه طی سال ۱۴۰۰ نیز نوسازی میشود.

معاون شهردار تهران در پاسخ به عدم شفافیت حسابرسی اموال و مالیات ها در سازمان املاک و مستغلات افزود:  طی مدت دوسال، با تعامل مدیران فعلی این مجموعه، این موارد مرتفع شده است. در این مدت به ساماندهی ۲ هزار ملک که بخشی از آن در اختیار مراکز فرهنگی و سرای محلات است پرداخته شده، و ۶۰۰ ملک نیز باز پس گیری شده و آمار دقیق آن موجود می باشد و ۳۰۰ ملک نیز منتظر تعیین تکلیف قضایی است.

او با تاکید برتعامل بسیار خوب معاونت مالی و اقتصاد شهری با قوه قضاییه اضافه کرد: ما در این مدت با قوه قضاییه تعاملات بسیار خوب و مثبتی داشتیم. همچنین تقریبا با اکثر نهادها مانند وزارت جهاد تفاهم نامه امضاء نموده ایم و برهمین اساس ۱۶ پارک جنگلی مانند(سرخه حصار و یاس) جهت بهره مندی شهروندان و تبدیل آن به بوستان اقدام نموده ایم.

امامی گفت: همچنین با وزارت نیرو قراردادی در خصوص بهره مندی  از آبهای پسماند و ایجاد سد مجازی، جهت آبیاری بوستان ها  منعقد شده که در ازای آن  چاهای آب شرب را مسدود نموده و از آب پسماند جهت آبیاری استفاده کنیم منعقد  کردیم. ؛ در حوزه برق، سازمان دارایی، ثبت اسناد  وبه طور کلی با تمامی دستگاهها  تعامل بسیار خوبی برقرار نموده ایم.

او در ادامه گفت: با برنامه ریزی منسجم و تلاش کارشناسان حقوقی از سال ۱۳۹۷ تاکنون توانسته ایم قریب به ۲۱ هزار میلیارد تومان از حقوق شهرداری در بخش های مختلف اعم از دیوان عدالت اداری، مراجع قضائی حقوقی و کیفری، اعمال مواد ۴۷۷ و ۲۹۳ آئین دادرسی کیفری اقدام به استیفاء حقوق حقه شهرداری نماییم، این امر نشان از وجود بدنه سلامت و پاکدست کارشناسان و مدیران حقوقی در شهرداری تهران است.

کد خبر 605233 برچسب‌ها شهرداری شهر مدیریت شهری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شهرداری شهر مدیریت شهری معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران رانندگان خودرو سرویس معاون شهردار تهران هزار میلیارد تومان مدیریت شهری سنوات گذشته نموده ایم هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۲۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای کاشت ساختمان در پارک‌های تهران

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامه‌‌دار خواهد بود. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت پارک‌‌های شهری تهران حاکی است، طی ماه‌‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره‌‌بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.

شهرداری به عنوان «همه‌‌کاره پارک‌‌های شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌‌های تهران دارد، دست به نقشه‌‌کشی برای ساخت‌‌وساز در تعدادی از پارک‌‌ها زده است.

در شبکه‌‌های اجتماعی اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده‌‌اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، ‌‌ شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارک‌‌های شهری را با دو خط‌‌کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌‌های کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.

طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارک‌‌های شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارک‌‌ها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط‌‌قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارک‌‌های شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساخت‌وساز در این چارچوب مجاز در پارک‌‌ها، ‌‌ منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»

به این ترتیب، «نقطه‌‌کور» سریال ساختمانی در پارک‌‌های تهران که منتقدان آن را نمی‌‌بینند، «خط‌‌قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف‌‌نامه برای «منع و مجازها در پارک‌‌های شهری» است.

از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌‌گوید، از این هم صریح‌‌تر است. در پارک‌‌های شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.

اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌‌هایی از یک تا دو طبقه در پارک‌‌های معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.

پارک پردیسان، پارک سعادت‌‌آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک‌‌ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.

طرح تفصیلی تهران می‌‌گوید، در پارک‌‌های شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌‌های مجاز، ‌‌ باید حداکثر معادل ۳‌درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط‌‌قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک‌‌عمل بوده و رعایت شده است؟

به نظر می‌‌رسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.

شهرداری‌‌ها از یک‌‌سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌‌ها از وزارت کشور نیز  نهاد بالادست شهرداری‌‌هاست و اتفاقا چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، ‌‌ سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف‌‌شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.

در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری‌‌هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته‌‌بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.

نباید موجبات عدم‌آسایش فراهم شود

علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌‌‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌‌‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌‌‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌‌‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان‌‌‌یابی شده و لکه‌‌‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌‌‌های غیرمرتبط با کاربری‌‌‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک‌‌‌ها، اساسا ربطی به این محیط‌‌‌های سبز شهری ندارد.

به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه‌‌‌ها، جانمایی‌‌‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارک‌‌‌های شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارک‌‌‌های محلی، ناحیه‌‌‌ای، منطقه‌‌‌ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارک‌‌‌ها از تامین ضرورت‌‌‌های اولیه مانند سرویس‌‌‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع‌‌‌تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌‌‌ها در خدمات مرتبط با پارک‌‌‌های شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌‌‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارک‌‌‌ها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارک‌‌‌های فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارک‌‌‌ها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارک‌‌‌های شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساخت‌وساز در آنها متناسب با کاربری پارک‌‌‌ها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.

نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌‌‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن‌‌‌ مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد. بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌‌‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح‌‌‌ جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساخت‌وساز در پارک‌‌‌ها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌‌‌های شهری به‌خصوص عرصه‌‌‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.

برای پارک‌‌‌ها ضابطه وجود دارد

سهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌‌‌ها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارک‌‌‌ها ضابطه وجود دارد و در طرح‌‌‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساخت‌وساز در پارک‌‌‌ها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارک‌های شهری G111، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌‌‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارک‌های محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارک‌‌‌ها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی‌‌‌ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارک‌‌‌ها می‌تواند و باید در پارک‌‌‌ها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک‌‌‌ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها در پارک‌‌‌ها موضوعیتی ندارد.

قلمرو سبز حرمت دارد

مصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌‌‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.

وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌‌‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌‌‌ها و پهنه‌‌‌بندی‌‌‌ها، منجر به اقدامات سلیقه‌‌‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد‌‌‌فر، خطوط و ضوابط کلی ساخت‌وساز در پهنه‌‌‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌‌‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌‌‌های شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌‌‌های هر کدام از این پارک‌‌‌ها در طرح‌‌‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌‌‌های مجاز به استقرار در پارک‌‌‌ها تعیین شده است اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارک‌‌‌ها را فراهم می‌‌‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.

وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌‌‌ها و معاوضه‌‌‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساخت‌وساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌‌‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌‌‌ها راه یابند.